بانکهای قم منابع را فقط در استان هزینه کنند
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۸۳۶۴
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سیدمحمد آقامیری در نهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم که عصر امروز با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و دولتی استان در سالن امام جواد(ع) برگزار شد، اظهار داشت: بنده معتقد هستم در فضای امروز کشور مردم ما نیازمند آگاهی بیشتر از اقدامات دستگاههای دولتی و اجرایی هستند که باید برای آنها تبیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مردم ما باید بدانند خادمان آنها در حوزههای مختلف به عنوان روسای ادارات کل استان چه اقداماتی انجام دادهاند، اگر مردم نسبت به این موضوع آگاهی لازم را کسب کنند در بسیاری از مسائل از جمله انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت.
استاندار قم با بیان اینکه مجموع دولت بهدنبال رفع کمبود معلم است، تصریح کرد: از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم بحث کمبود معلم در سراسر کشور به ویژه استان قم را در مجلس از وزیر آموزش و پرورش مطالبه کنند.
آقامیری تاکید کرد: بحث کمبود معلم در قم در حد هشدار است که اگر از آن غافل شویم مشکل بزرگی برای استان ایجاد خواهد کرد، دولت سیزدهم درخصوص رفع این مشکل برنامهریزی کرده و امیدواریم این مشکل به زودی رفع شود.
وی درخصوص اینکه حمایت دستگاهها از آموزش و پرورش نیازمند مصوب مدیریت استان نیست، گفت: در این جلسه مطرح شد که در این جلسه مصوب کنیم دستگاهها از آموزش و پرورش حمایت کنند. واقعیت این است که این موضوع نیاز به مصوبه ندارد بلکه همه دستگاههای دولتی و اجرایی استان موظف به حمایت از آموزش و پرورش هستند.
استاندار قم در ادامه با بیان اینکه بانکهای استان منابع خود را فقط در استان باید هزینه کنند، خاطرنشان کرد: فردا صبح به کلیه بانکها ابلاغ خواهد شد که کلیه منابع خود را فقط باید در استان هزینه کنند و ما جز این هیچ مورد دیگری را قبول نخواهیم کرد.
وی افزود: هیچ بانک دولتی یا خصوصی اجازه ندارد منابعی که در استان جمعآوری میکند را به سایر استان منتقل کند. در صورت عدم رعایت این موضوع آن بانک کلیه شعبات خود در استان قم جمعآوری کرده و ما اجازه فعالیت به آن بانک در این استان را نخواهیم داد.
آقامیری گفت: این را هم باید در نظر گرفت منابع بانکی نباید در قالب یک تسهیلات کلان صرفا به یک مجموعه پرداخت شود. منابع بانکهای استان باید بین همه متقاضیان در قالب تسهیلات پرداخت شود.
استاندار قم با بیان اینکه از شهرداری و شورای اسلامی شهر قم درخواست داریم که حدود ۷۵ قطعه زمین در اختیار ادارهکل ورزش و جوانان و سپاه استان قم قرار دهند، بیان کرد: براساس آمار، استان قم در خصوص اماکن ورزشی رتبه نامناسبی دارد. برای رفع این مشکل با آقایان سقائیاننژاد و محرری صحبت کردهایم که در اسرع وقت ۷۵ قطعه زمین در اختیار ۲ مجموعه سپاه و ادارهکل ورزش و جوانان استان قم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: سپاه اعلام آمادگی کرده که تا پایان سال آمادگی ساخت ۲۵ اماکن ورزشی را دارد و ادارهکل ورزش و جوانان استان نیز با مشارکت بخش خصوصی موظف به ساخت ۵۰ اماکن خواهد بود. این مشکل در اسرع وقت و تا پایان سال ۱۴۰۲ باید حل شود.
پایان پیام/۷۸۰۳۰
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک های قم استاندار قم بانک های استان قم منابع بانک ها سیدمحمد آقامیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران